فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٧٢

الفرض وعمارة المكان ونحوه). كتاب الشركة ش: أما كون المؤجر يلزمه ما ذكر؛ فلأن ذلك يُفعل عادة فحمل مطلق العقد عليه. ولأن التمكن واجب عليه ولا يتم بدون ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع؛ كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ، وكذا كل ما يتوقف عليه كتوطئة مركوب عادة؛ والقائد والسائق، وهذا كله بلا نزاع في الجملة. ولا يلزم المؤجر المحمل والمظلة والوطاء فوق الرجل وحبل قرآن بين المحملين. قال في الترغيب وعدل لقماش على مكر إن كانت في الذمة. وقال الموفق والشارح: إنما يلزم المكري ما تقدم ذكره إذا كان الكراء على أن يذهب معه المكتري، فأما إن كان على أن يتسلم الراكب البهيمة ليركبها بنفسه(۱) فكل ذلك عليه. انتهيا. فائدة: أجرة الدليل على المكتري على الصحيح قدمه في المغني والشرح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع. وقيل: إن اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على المكتري، وإن كانت الإجارة على حمله إلى مكان معين في الذمة فهي على المكري، وجزم به في عيون المسائل؛ لأنه التزم أن يوصله وجزم به في الرعاية الكبرى أيضاً. تنبيه مفهوم قوله: «ولزوم الدابة لفرض أنه لا يلزمه ذلك لسنة راتبة وهو صحيح وهو المذهب، وجزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره. وقال جماعة علمائنا: يلزمه أيضاً. من فوائد: منها: يلزم المؤجر أيضاً لزوم الدابة إذا عرضت للمستأجر حاجة لنزوله وتبريك البعير للشيخ الضعيف والمرأة والسمين وشبههم لركوبهم ونزولهم، ويلزمه ذلك أيضاً لمرض (۱) في الأصل: لنفسه. وانظر الإنصاف ٥٦/٦. 1.0
الجزء 4 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.