فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وعنه : يُستوفى الجميع بالعدد؛ لأنها تستوفى في بعضها بالعدد فوجب استيفاء جميعها بالعدد كما لو كانت المدة شهراً واحداً.
في
ولأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني
أثنائه،
وكذلك كل شهر يأتي بعده.
وأما كون الحكم في كل ما يُعتبر فيه الأشهر كما مثل المصنف رحمه الله كالحكم فيما ذكر، فلأن الكل سواء معنى فكذلك يجب أن يكون حكماً.
فصل في الأجير الخاص
قال: (فالأدمى المؤجر نفسه مدة معلومة يسمى الخاص، ومن قدر نفعه يعمل في ذمته
شریکا
ش: أما كون الآدمي المؤجر نفسه مدة معلومة سمي الخاص؛ فلأن نفعه مختص
بالمستأجر لم يشارك فيه بخلاف الذي بعده.
وأما كون من قدر نفعه يعمل في ذمته يسمى مشتركاً؛ فلأنه يتقبل أعمالاً الجماعة فتكون منفعته مشتركة بينهم، ثم إن كانت على مدة بعينها وعمل بعينه فواضح، وإن كانت على عمل موصوف في الذمة فتكون كالسلم لا بد أن يكون مضبوطاً بصفات السلم ليحصل العلم به، ولا يكون الأجير فيها إلا آدميا؛ لأنها متعلقة بالذمة، ولا ذمة لغير الآدمي، ويلزمه الشروع عقب العقد.
وإن ترك ما يلزمه قال أبو العباس: - بلا عذر فتلف بسببه ضمنه وله الاستنابة، فإن مرض أو هرب اكترى من يعمل عليه، فإن شرط مباشرته بنفسه فلا عمل ولا استنابة
إذا.
وفي المغني: إن اختلف القصد فيه كنسخ لم يلزمه ولا المكتري قبوله، وإن تعذر فله الفسخ وينفسخ العقد بتلف محل عمل معين.
۹۲
الجزء 4 — ص ٩٢