فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٥٨

ولم أجد في كلامهم ما يخالف هذا. كتاب الشركة قال: ومن العجب قول بعضهم في هذا الزمان الذي يخطر بباله من كلام أصحابنا أن هذه الإجارة تصح كذا قال. انتهى. وقد قال أبو العباس فيما حُكي عنه في الاختيارات ويجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية أن هذا كبيع المبيع وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك بل هو تصرف فيما ظناً منه استحقه على المستأجر. انتهى. وأما إن كانت مرهونة وقت عقد الإجارة ففي صحته وجهان، وأطلقهما في الفروع. قال في الرعاية الكبرى: وإن أجره مدة لا تلي العقد صح إن أمكن التسليم في أولها. ثم قال قلت: فإن كان ما أجره مرهوناً وقت العقد لا وقت التسليم المستحق بالأجرة احتمل وجهين. انتهى. تنبيه: إذا وقعت على مدة تلي العقد لم يُشترط ذكر ابتدائها وهي من حين العقد وإن كانت لا تليه اشترط ذلك كالانتهاء، فلو أجره شهراً أو سنة لم يصح، نص عليه، لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين). وعنه يصح. اختارها في المغني ونصره في الشرح، وابتداؤها من حين العقد كمدة السلم وهو قول أبي حنيفة ومالك. والأول قول الشافعي وأما كونه إذا وقعت الإجارة في أثناء شهر يستوفى بالعدد في الشهر الأول وسائر السنة بالأهلة؛ فلأن الشهر الأول تعذر إتمامه بالهلال فوجب إتمامه بالعدد، وما عداه لا يتعذر فوجب اعتباره بالأهلة؛ لأنها الأصل. هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ونص عليه في النذر ، وقدمه في المغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم. (۱) في الأصل: التعين. ۹۱
الجزء 4 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.