كتاب الشركة
قال: ولا تصح إجازته على فعل القرب وبكره للحر أجرة الحجامة ويطعمها البهائم، وان اخر مسلم نفسه من ذمي لعبر خدمته (جاز).
ش أما كون الإجارة على فعل القرب كالحج والأذان ونحوهما لا تصح، فلأن من شرط صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى فلم يصح أخذ الأجرة عليها كما لو استأجر قوماً يصلون خلفه الجمعة والتراويح.
هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وجزم به غير ،واحد وقدمه في الفروع وغيره؛ لما روى عبادة قال: « علمتُ ناساً من أهل الصُّفّةِ القرآن. فأهدى لي رجلٌ منهم قوساً .
فذكرت ذلك للنبي الله فقال : إِن سَرَّكَ أن يُقلدَكَ الله قوساً من نار فاقبلها (۱) وعن أبي بن كعب: « أنه علّم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له خميصة أو ثوباً، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوباً من نار ) . رواهما
الأثرم.
وعنه يصح
متفق عليه.
؛ « لأنه عليه الصلاة والسلام زوّج رجلاً بما معه من القرآن (۳)
فإذا جاز تعليم القرآن عوضاً في النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه. ولحديث أبي سعيد في الرقية (٤).
مع
ولأنه يجوز أخذ الأجرة عليه من بيت المال فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد، أن الحاجة داعية إلى الاستنابة في الحج وكمن أعطى بلا شرط، نص عليه، وكجعالة
وفيها وجهان.
وفي المنتخب: الجعل في حج كأجرة، والأول أصح؛ لأن تعليم القرآن وجعله صداقاً
(1) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في كسب المعلم ٢٦٤/٣ - ٣٤١٦ . وابن ماجة في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن ٢١٥٧٧٣٠/٢.
(۲) أخرجه ابن ماجة في التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن ٢١٥٨٧٣٠/٢. (۳) أخرجه البخاري في النكاح، باب السلطان ولي ١٩٧٣/٥ ح٤٨٤٢ . ومسلم في النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلیم قرآن ١٠٤٠/٢ ح ١٤٢٥ . (٤) أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب ١٩١٣/٤ ح ٤٧٢١. ومسلم في السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ١٧٢٧/٤ح ٢٢٠١.
۹۳
الجزء 4 — ص ٩٣