فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
مسألة: لو علقها على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وربيع صح، وانصرف إلى الأول، قاله في المغني. وقال القاضي: لا يصح حتى يُعين ذلك على شهر مفرد فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم بعينه من أي أسبوع.
وأما كونه لا يشترط فراغ المدة، فلأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها منفردة كالتي تلي العقد.
فعلى هذا يصح
أن يستأجر سنة خمس في ثلاث أو رمضان في رجب؛ لأن غاية ما
يقدر في ذلك أنها مدة لا تلي العقد وذلك غير شرط. وظاهره يصح فيما ذكر، سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن أو
لم تكن، لأن التسليم في الحال لا يجب فلا يضر الشغل.
ولأنه إنما يشترط القدرة على التسليم عند وجوبه كالسلم، فإنه لا يشترط وجود القدرة عليه حال العقد.
وقال ابن عقيل: لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة ولا عارية إلا بعد انقضاء المدة واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة؛ لأنه ما لم تنقض المدة له حق الاستيفاء، فلا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق؛ لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد، فمراد علمائنا متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر ، وظاهر إطلاق كثير من علمائنا أنه لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر. وقال أبو العباس بجوازه فيمن استأجر أرضاً من جندي وغرسها قصباً ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره. انتهى. وقال شيخنا البعلي رحمه الله تعالى في حواشيه ظاهر كلام الأصحاب صحة إجارة المشغول بملك لغير المستأجر من إطلاقهم جواز الإجارة المضافة، فإن عموم كلامهم يشمل المشغولة وقت الفراغ بغراس أو بناء أو غيرهما. انتهى.
وقال في الفروع: لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعل بعض الناس. قال: وأفتى جماعة من أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان أن هذا لا يصح، وهو واضح
۹۰
الجزء 4 — ص ٩٠