فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٥٦

كتاب الشركة وقال ابن رجب في القواعد: وأما إجارة إقطاع الاستغلال التي موردها منفعة الأرض دون رقبتها فلا قول فيها نعلمه وكلام القاضي يُشعر بالمنع؛ لأنه جعل مناط صحة الإجارة للمنافع لزوم العقد، وهذا منتف في الإقطاع. انتهى. فعلى ما قاله أبو العباس لو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فذكر في القواعد: أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان، وأن الصحيح تنفسخ. فصل شروط الإجارة قال: ويشترط معرفة المدة وظن بقاء العين فيها لا فراغها، فلو أجره سنة خمس في ثلاث أو رمضان في رجب صح، ويُستوفى في الأثناء بالعدد والباقي بالأهلة كالعدة والكفارة). ش: أما كونه يشترط معرفة المدة كشهر وسنة؛ فلأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرف له، فوجب أن تكون معلومة كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل. وأما كونه يشترط كون المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، فلأن العين إذا كانت كذلك يتمكن المستأجر من استيفاء المقصود من الإجارة غالباً بخلاف ما إذا لم تكن كذلك، وظاهره وإن طالت المدة. هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا، وقدمه في الفروع وغيره وهو قول أكثر العلماء؛ لأن المصحح لها كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة فيها غالباً، وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها. وقيل: بلى تصح إلى سنة. اختارها ابن حامد. وقيل: ثلاث. وقيل: ثلاثين. و حكاه في الرعاية نصاً؛ لأن الغالب أن الأعيان لا تبقى إلى أكثر منها، وتتغير الأسعار والأُجر، ولا فرق بين الوقف والملك. فرع ليس لوكيل مطلق إيجارها مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما، قاله أبو العباس. ۸۹
الجزء 4 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.