فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال في التلخيص: إذا أجر الموقوف عليه الوقف فطالب بزيادة فلا فسخ، ولو أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات فكذلك أيضاً؛ لأن الأول صح باعتبار الغبطة المقارنة فلا نظر إلى ما طرأ، ويحتمل أن يفسخ ؛ لأنه خالف الغبطة، والصحيح الأول.
وأما كون إجارة اليتيم لا تنفسخ ببلوغه والعبد بعتقه بشرطه؛ فلأن الإجارة عقد لازم عقد بحق الولاية في اليتيم والملك في العبد، فلم ينفسخ ببلوغ اليتيم كما لو باع داره أو زوجه، ولا يعتق العبد كما لو زوج أمته ثم باعها.
هذا المذهب نصره القاضي وأصحابه وهذا الذي شرطه المصنف على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومثله العبد إذا علم عتقه في المدة التي وقعت عليها الإجارة، ويتصور ذلك بأن يُعلق عتقه على صفة توجد في مدة الإجارة، وصرح بذلك في الرعاية
الكبرى. وقيل: لا تنفسخ أيضاً، قدمه في القاعدة السادسة والثلاثين، وقال: هذا الأشهر واختاره القاضي وأصحابه. انتهى. وذكر في المغني والشرح وجهاً : أنه إذا أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعاً لم يصح في الزائد، ويُخرج الباقي على تفريق الصفقة.
فائدتان
إحداهما : لو وُرث المأجور أو اشترى أو أنهب أو وصى له بالعين أو أُخذ صداقاً أو أخذه الزوج عوضاً عن خلع أو صلحاً أو غير ذلك فالإجارة بحالها. قطع به في القاعدة السادسة والثلاثين، وقد صرح به كثير من علمائنا حيث قالوا: ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفسخ الإجارة إلا أن يشتريها المستأجر. الثانية: يجوز إجارة الإقطاع كالوقف قاله أبو العباس وقال: لم يزل يوجد من زمن الصحابة إلى الآن.
قال: وما علمت أحداً من علماء الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث في زمننا فابتدع القول بعدم الجواز، واقتصر عليه في
الفروع
۸۸
الجزء 4 — ص ٨٨