كتاب الشركة
الثاني: محل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له الواقف وكان أجنبياً لم تنفسخ الإجارة بموته قولاً واحداً. قاله الموفق والشارح وأبو العباس والشيخ زين الدين بن رجب
وغيرهم.
وقال ابن رجب: أما إذا شرطه للموقوف عليه أو أتى بلفظ يدل على ذلك فأفتى بعض المتأخرين بإلحاقه بالحاكم ونحوه، وأنه لا ينفسخ قولاً واحداً، وأدخله ابن حمدان في
الخلاف.
قال أبو العباس: وهو الأشبه.
الثالث: محل الخلاف أيضاً عند ابن حمدان في رعايتيه: إذا أجره مدة يعيش فيها
غالباً، فأما إن أجره مدة لا يعيش فيها غالباً فإنها تنفسخ قولاً واحداً. فعلى قول المصنف وهو الأول من أصل المسألة يستحق البطن الثاني حصته من الأجرة من تركة المؤجر إن كان ،قبضها، وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجر.
وعلى الوجه الثاني: يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض. وقال أبو العباس: إن كان قبضها المؤجر رجع بذلك في تركته، فإن لم تكن تركة فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا أجر الموقوف عليه هو الناظر فمات فللبطن الثاني فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة على من هي في يده. انتهى. وقال أيضاً: والذي يتوجه أولاً أنه لا يجوز سلف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها، فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا بالأجرة المستأجر؛ لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظر. انتهى.
فائدة: قال الشيخ زين الدين بن رجب بعد ذكر هذه المسألة: وهكذا حكم المقطع إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع آخر. فرع: إذا أجر الوقف بأجرة المثل فطلبه غير مستأجره بزيادة فلا فسخ، وكذا لو أجره المتولي على ما هو على سبيل الخير.
وقيل: بلى. وقاله بعض الحنفية. قال في المفيد لهم لا يعرف له وجه.
۸۷
الجزء 4 — ص ٨٧