فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
قال روان انتقل الوقف تموت مؤجره فللفان حقه ولا فسخ، وكذا إن بلغ يتيم أو عبد وهما مؤجران بشرط أن لا لغير مدة إجازة الصى بلوغه والعيد تعليق
عنقه
ش أما كون إجارة الوقف لا تنفسخ بموت مؤجره ؛ فلأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلم تنفسخ بموته، كما لو أجر ملكه المطلق، وهذا أحد الوجهين وهو المذهب كما لو عزل الولي وناظر الوقف وصححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما.
!
قال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب. والوجه الثاني: تنفسخ جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضاً وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وأبو العباس وغيرهم. وقال أيضاً: هذا أصح الوجهين. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح. قال ابن رجب في قواعده وهو المذهب الصحيح؛ لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها تلقيا عن الواقف بانقراض الطبقة الأولى. وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي
الصغير، وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والمغني وغيرهم.
وقيل: تبطل الإجارة، وهو تخريج للموفق في المغني من تفريق الصفقة. قال في القاعدة السادسة والثلاثين لكن الأجرة إن كانت مقسطة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي صفقات متعددة على أصح الوجهين، فلا تبطل جميعها ببطلان بعضها، وإن لم تكن مقسطة فهي صفقة واحدة فيطرد فيها الخلاف المذكور. انتهى. وقال في الفائق: قلت: وتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار.
تنبيهات
أحدها: قال العلامة ابن رجب في قواعده اعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظراً، لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطاً وهذا محل تردد، أعني إذا أجر بمقتضى النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته أم لا؟ فمن أصحابنا من المتأخرين من ألحقه بالناظر العام. انتهى.
٨٦
الجزء 4 — ص ٨٦