فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٥٢

كتاب الشركة فائدة لو أعار المستأجر العين المأجورة فتلفت عند المستعير من غير تفريط: لم يضمنها على الصحيح من المذهب، واقتصر عليه في القواعد الفقهية وقدمه في الرعاية الكبرى في باب العارية. قوله: «لمثله» يعني في الانتفاع أو دونه؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يستوفي بنفسه ونائبه، ولا يجوز لمن هو أكثر ضرراً منه. وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه لعدم قبضها أشبه بيع المكيل قبل قبضه. وجوابه بأن قبض العين قائم مقام قبض المنافع كبيع الثمرة على الشجر. وقوله لا قبله يعني ليس له أن يؤجر العين قبل قبضها، نص عليه. وظاهره سواء كان من المؤجر أو غيره، وهو أحد الوجهين؛ لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان. عليه. والثاني: يجوز؛ لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه فلم يقف جواز التصرف وفي الشرح: أنها إذا لم تجز من غير المؤجر فوجهان هنا: أحدهما: لا يجوز كغيره. (1) والثاني: بلى، لأن القبض لا يتعذر عليه بخلاف الأجنبي، وأصلها بيع الطعام قبل قبضه هل يصح من بائعه؟ على روايتين والمذهب عدم الجواز هناك فكذا هنا. قوله: «من مؤجر» هذا إذا لم يكن حيلة كعينة. وأما كون المستعير له إجارة ما استعاره إذا أذن له المعير مدة بعينها، فلأن شرط المنفعة كونها مملوكة للمؤجر ومأذوناً له فيها وذلك موجود هاهنا، وجزم به في الهداية والمستوعب والمغني وغيرهم. وقال في الرعاية الكبرى ولا يصح إيجار معار. وقيل: إلا أن يأذن ربه في مدة معلومة. (۱) زيادة من المغني ٥٤/٦.
الجزء 4 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.