فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٤٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وتجوز إجارة كتاب فيه خط حسن ينقل منه ويكتب عليه على قياس ذلك، قاله في الشرح. وقوله: «لا مصحف» ؛ لأنه لا يصح بيعه إجلالاً لكتاب الله تعالى وكلامه عن معاوضة به، فلم يجز إجارته وهذا أحد الوجهين. والثاني: بلى، لأنه انتفاع مباح كالإعارة وسائر الكتب. ولا يلزم من عدم البيع عدم جواز الإجارة كالحر والوقف وأم الولد. فرع: يصح نسخ المصحف بأجرة نص عليه، فإن نسخه ذمي ولم يحمله فوجهان، ونقد للوزن والتحلي لما تقدم. وقوله: «لا غير من إنفاق وغيره؛ لأن فيه إذهاباً لعينه، وبقاؤها شرط. وقوله: «فإن أطلق لم يصح ويكون قرضاً، ذكره القاضي؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع والانتفاع بالدراهم والدنانير المعتاد إنما هو أعيانها، فإذا أطلق الانتفاع حُمِلَ على العرف، وهذا أحد الوجهين، قدمه في الرعاية. والثاني: يصح، قاله أبو الخطاب وصححه في المغني؛ لأن العقد إن أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده، ويُنتفع بها في الوزن والتحلي؛ لأنهما هما اللذان حمل العقد عليهما أشبه استئجار الدار مطلقاً فإنه يصح ويُحمل على السكنى ووضع المتاع فيها. قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، وإن استأجرها هو الرضاع ولده ولو منها أو ولده لخدمته أو غيرها (جاز). ش: أما كون المرأة لا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها؛ فلأن جميع الزمان مستحق عليها للزوج، فلا يبقى منه ما يقع العقد فيه لغيره، فهو كما لو كانت مستأجرة للخدمة ثم آجرت نفسها فإنه لا كذلك هاهنا . ولأن الإجارة تفتقر إلى التسليم والزوج يمنعها تسليم نفسها بعد نكاحه لها، فلم يمكنها تسليم المعقود عليه فلذلك لم يصح. يصح، وأما كون استئجار امرأته لرضاع ولده ولو منها يجوز؛ فلأن الله تعالى قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦]، وقوله عليه الصلاة والسلام: « لا ترضع ۸۰
الجزء 4 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.