كتاب الشركة
لكم الحمقاء » (١) ، يدل بمفهومه على جواز استرضاع غيرها. ولأن كل عقد يصح مع غير الزوج فيصح معه كالبيع. ولا فرق بين أن تكون في حبال الزوج أو مطلقة في الأصح.
وقال القاضي: لا يجوز، وحمل كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر، ورد بأنها لو كانت في حبال زوج آخر لسقط حقها من الحضانة، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها، وبقية الأقارب كالأم في الجواز.
وأما كون استئجار الولد لخدمة والده يجوز ، فلأنه يجوز أن يؤجره من الأجنبي فجاز من نفسه بالقياس عليه، وسائر الأقارب غير الأب.
(۲)
وللذمي (٢) استئجار مسلم لعمل مباح. وعنه غير خدمة. وقيل: إن استأجره لعمل مباح في دينه صح وإلا فلا ، ويجوز استئجار ذمي لبناء مسجد وغيره.
فصل في شروط إجارة العين
ويشترط في العين معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها).
ش: أما كونه (۳) يشترط لصحة إجارة العين معرفة العين المستأجرة برؤية أو صفة،
فلأن الإجارة بيع المنافع فوجب أن لا يصح إلا بذلك كالبيع.
فعلى هذا لو استأجر ما لم يره لم (٤) تصح الإجارة لفقدان الشرط.
قوله: «برؤية» يعني: إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار والحمام.
وقوله: «أو صفة» أي: إن كانت تنضبط بها كالبيع فيصح، وهو أحد الوجهين وهو الأشهر وعليه الأكثر. فلو استأجر داراً أو حماماً فلا بد من الرؤية كالمبيع؛ لأن الغرض يختلف بالصغر
(1) أخرجه البيهقي في الرضاع، باب ما ورد في اللبن يشبه عليه ٤٦٤/٧. مرسلاً.
(۲) في الأصل وله. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(۳) في الأصل: كون.
(٤) في الأصل: فلم.
۸۱
الجزء 4 — ص ٨١