كتاب الشركة
أو إراقتها.
وفي الفروع: أن طرحها كأكلها. وعنه تصح لأنه لا يتعين عليه. ويكره أكل أجرته لاختلاف العلماء في حرمته.
وعنه فيمن حمل خنزيراً لنصراني أكْرَهُ (( أكل أجرته ويقضى للحمّال بالكراء، فإن كان المسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة (٢) عليه، وبعد في المغني هذا التأويل.
وفي الرعاية: هل يأكل الأجر أو يتصدق به؟ فيه وجهان.
فصل فيما تصح إجارته
قال: (وتصح إجارة حائط لوضع خشب، وحيوان للصيد لا كلب وكتاب القراءة لا ،مصحف، ونقد للوزن والتحلي لا غير، فإن أطلق لم يصح ش: أما كون إجارة حائط تصح لما ذكر ؛ فلأن الحائط عين يمكن استيفاء المنفعة
المباحة منها مع بقائها إذا كان الخشب معلوماً فجازت، كالسطح للنوم عليه. قوله: واستئجار حيوان للصيد كالفهد والبازي في مدة معلومة؛ لأن فيه نفعاً مباحاً تجوز إعارته فكذا إجارته.
وفي التبصرة: أنه يصح إجارتها للصيد مع أنه ذكر في بيعها الخلاف، وعلم منه أن سباع البهائم والطير التي لا تصلح للصيد لا تجوز إجارتها لعدم النفع بها. وقوله: «لا كلب لأنه لا يجوز كالخنزير لعدم جواز البيع.
وقيل: يجوز لصيد وحراسة لوجود النفع المباح.
وقوله: «واستئجار كتاب لقراءة» ؛ لأن فيه نفعاً مباحاً مقصوداً يُحتاج إليه، وكذا
النسخ والرواية منه ولو عبر بالانتفاع لعم.
(۱) زيادة من المغني ١٣٥/٦.
(۲) في الأصل: الأجر. وانظر المغني ١٣٥/٦ .
۷۹
الجزء 4 — ص ٧٩