فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٤٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كون كل واحد منهما له الفسخ قبل دخول الشهر ، فلأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزل منزلة إيقاع العقد ابتداء، ولم يوجد بعد. وهذا اختيار أبي الخطاب والموفق والشارح وأبي العباس، وهو مقتضى كلام الخرقي وغيره. وصرح به ابن الزاغوني فقال: يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر. انتهى. وقال القاضي: له الفسخ في جميع اليوم الأول في الشهر الثاني، وبه قطع المجد وأورده ابن حمدان مذهبا. فرع: إذا قال: أجرتك شهراً بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول، ويُحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به، فلو قال: هذا الشهر بدرهم وكل شهر بعد ذلك بدرهم صح في الأول، وفيما بعده وجهان. فصل الشرط الثالث : :قال الثالث: الإباحة في العين، فلا تصح على نفع خرها كالزمر والغناء وجعل داره ــة أو بيت (تار). ش أما كون الثالث من شروط صحة الإجارة الإباحة في العين، فلأن المنفعة المحرمة مطلوبة العدم وصحة الإجارة تنافيها؛ لأنها تقتضي كثرة إيقاعها. ولأن المنفعة المحرمة لا تجوز مقابلتها بالعوض في البيع فكذلك في الإجارة. ولأن ما لا يقصد لا يقابل بالعوض. فلان في وأما كون الإجارة لا تصح على نفع محرم كما ذكر؛ فلأن جميع ذلك محرم. وأما كون إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار ونحوهما لا تصح، إعانة على المعصية . أشبه الإجارة للزنا. ذلك :قال: (وحمل مينة للأكل وحمر للشرب، ويجوز لإرافتها أو رميها ولو بالظاهر منها). ش: أما كون الإجارة لحمل ما ذكر لما ذكر لا تصح، فلأنه استئجار لفعل محرم فلم يصح كغيره من المحرمات ويستثنى منه المضطر ، قاله في الرعاية وغيرها. ويصح لإلقائها ۷۸
الجزء 4 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.