فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٤٤

كتاب الشركة وجوابه بأنه لا نص للإمام فيها، وقياس قوله ،صحتها، ولو سلم فسادها فالقفزان الذي شرط حملها غير معلومة وهي مختلفة، فلم يصح العقد الجهالتها بخلاف الأيام؛ لأنها معلومة. وأما كونه إذا اكترى دابة وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها درهم، وإن رددتها فدرهمان يجوز، فلأنه لا يؤدي إلى التنازع وقال القاضي: يصح في اليوم الأول؛ لأنه معلوم دون الثاني. غداً قال في الشرح والظاهر عن أحمد فساد الشرط على قياس بيعتين في بيعة، ثم قال: وقياس حديث علي والأنصاري صحته. قال: (وإن أكراه كل شهر بدرهم صح ما لم يفسخ أحدهما قبل دخوله، وكذا كل دلو بتمرة. ش: أما كون ما ذكر يصح؛ فلما تقدم من حديث علي رضي الله عنه، وعدم إنكار النبي . هذا المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا. قال الزركشي: هو المنصوص واختيار القاضى وعامة أصحابه والشيخين. انتهى. و جزم به الخرقي وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي وغيره، وهو مذهب أصحاب الرأي. وحكي عن مالك نحو هذا . إلا أن الإجارة لا تكون عنده لازمة؛ لأن المنافع مقدرة بتقدير الأجر، فلا يحتاج إلى ذكر المدة إلا في اللزوم، واختار أبو بكر عبد العزيز وابن حامد وابن عقيل: لا يصح قال في الكافي وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال الشارح: والقياس يقتضي عدم الصحة؛ لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول، والصحيح من قول الشافعي وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر والفروع. وقيل: يصح في العقد الأول لا غير. وأما كونه يلزمهما حكم الإجارة كلما دخل شهر، فلأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء، وهذا التفريع على اختيار المصنف وهو المذهب. قال الموفق والشارح وغيرهما يلزم الأول بالعقد وسائرها بالتلبس به. ۷۷
الجزء 4 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.