كتاب الشركة
قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشرطه على مستأجر، وإن رجع إلى العادة. وضع
مطلقاً
وأما شرط تخصيص أحدهما بشيء منه كقفزان معلومة؛ فلأنه ربما لا يخرج من الأرض مثل ذلك فيؤدي إلى ضرر المعطي للزائد.
وأما كون المساقاة لا تصح فيما إذا شرط إن سقى سيحاً فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، وإن زرع شعيرا فله الربع وإن زرع حنطة فله النصف؛ فلأن العمل مجهول . ولأنه في معنى بيعتين في بيعة وهو قوله: بعتك بعشرة نقداً أو بعشرين، وهذا أحد
الوجهين وهو المذهب، صححه في التصحيح والنظم وقدمه في الفروع وغيره. والثاني: يصح. قال الموفق والشارح وغيرهما : بناء على قوله في الإجارة: إن خطته روميا فلك درهم وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم فإنه يصح على المنصوص، وأطلقهما في المغني والشرح وشرح ابن منجى.
فائدتان :
إحداهما : لو قال: لك الخمسان إن لزمتك خسارة، ولك الربع إن لم تلزمك خسارة لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقال: هذا شرطان في شرط، وعليه أكثر علمائنا وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. وقال الموفق: يُخرّج فيها مثل ما إذا قال: إن سُقي سيحاً فله كذا وإن سقي بكلفة
فله كذا.
الثانية: لو قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه صح قولاً واحداً. وأما كون حكم المساقاة حكم المزارعة فيما تقدم ذكره من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك، فلأنهما سواء معنى فكذا يجب أن يكون حكماً. وأما كون الزرع لرب البذر مع فساد ذلك، فلأنه نماء بذره. وأما كون الأجرة للآخر؛ فلأنه دخل على أنه يأخذ ما سمي له، فإذا فات رجع إلى
بدله.
٦١
الجزء 4 — ص ٦١