فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأنه لم يرض بالعمل مجاناً.
فرعان
الأول: إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة. فإن كان غير حيلة فقال في الفروع: فكجمع بين بيع وإجارة، والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا، وهو المذهب. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين، وجزم به في الفائق أيضاً في أواخر بيع الأصول والثمار، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. وقيل: لا يصح وهو احتمال في المغني وغيره. وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح. قال في الفروع: هذا المذهب. وجزم به في المغني والشرح والفائق.
قال في الرعاية الكبرى: لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما في عقد واحد. وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه. قال في الفائق: وصححه القاضي. فعلى المذهب: إن كانت المساقاة في عقد ثاني فهل تفسد المساقاة فقط، أو تفسد هي والإجارة ؟ فيه وجهان، وأطلقهما في الفروع:
أحدهما: تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح، قدمه في الرعاية الكبرى.
والثاني: يفسدان، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح. وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة. وقال أبو العباس: سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض. الثاني: لا يجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به أكثرهم، وحكاه أبو عبيد إجماعاً. قال الإمام أحمد: أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمر، وجوزه ابن عقيل تبعاً عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير
للأرض ولو كان الشجر أكثر؛ « لأن عمر رضي
الله
لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه » . رواه حرب وغيره.
٦٢
الجزء 4 — ص ٦٢