فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٢٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأنه لم يرض بالعمل مجاناً. فرعان الأول: إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو إما أن يكون ذلك حيلة. فإن كان غير حيلة فقال في الفروع: فكجمع بين بيع وإجارة، والصحيح من المذهب صحتها هناك فكذا هنا، وهو المذهب. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين، وجزم به في الفائق أيضاً في أواخر بيع الأصول والثمار، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. وقيل: لا يصح وهو احتمال في المغني وغيره. وإن كان حيلة فالصحيح من المذهب أنه لا يصح. قال في الفروع: هذا المذهب. وجزم به في المغني والشرح والفائق. قال في الرعاية الكبرى: لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعهما في عقد واحد. وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه. قال في الفائق: وصححه القاضي. فعلى المذهب: إن كانت المساقاة في عقد ثاني فهل تفسد المساقاة فقط، أو تفسد هي والإجارة ؟ فيه وجهان، وأطلقهما في الفروع: أحدهما: تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح، قدمه في الرعاية الكبرى. والثاني: يفسدان، وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح. وإن جمع بينهما في عقد واحد فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة. وقال أبو العباس: سواء صحت أو لا، فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض. الثاني: لا يجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به أكثرهم، وحكاه أبو عبيد إجماعاً. قال الإمام أحمد: أخاف أن يكون استأجر شجراً لم يثمر، وجوزه ابن عقيل تبعاً عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير للأرض ولو كان الشجر أكثر؛ « لأن عمر رضي الله لما مات ثلاث سنين لوفاء دينه » . رواه حرب وغيره. ٦٢
الجزء 4 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.