فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٢٧

فائدتان فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الأولى : لو رد على عامل كبذره فروايتان في الواضح، نقله في الفروع الثانية: لو كان البذر من الثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو البقر من رابع لم يصح على الصحيح من المذهب، وذكر في المحرر ومن تابعه تخريجاً بالصحة، وذكره أبو العباس رواية واختاره وذكر ابن رزين في مختصره أنه الأظهر. ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر جاز، قال في الفائق والفروع: وإن كان من أحدهما الماء ففي الصحة روايتان. قال: (فإن شرط إحياؤه أو تخصيص أحدهما بشيء منه أو تفاوتهما في السائح والناضح، أو ما زرعه من شعير فله ربعه ومن حنطة ثلثه، أو أزارعك على هذا بالنصف على أن أزارعك على الآخر بالربع لم يصح، وكذا المساقاة والزرع لرب البدر والأجرة للآخر. ش: أما كون المزارعة والمساقاة لا تصح بكل واحد من الشروط المذكورة، فلأن كل واحد منهما غير جائز فوجب أن لا يصح عقده، كما لو باعه شيئاً وشرط عليه أن لا يبيعه. بیان عدم جواز كل واحد مما ذكر أما (۱) شرط إحياء البذر أن يأخذ رب الأرض مثل بذره؛ فلأن ذلك بمنزلة ما لو شرطه هذا المذهب نص عليه وعليه علماؤنا. وقال في الفروع: ويتوجه تخريج من المضاربة. وجوز أبو العباس أخذ البذر أو بعضه بطريق القرض وقال : يلزم من اعتبر البذر من رب الأرض وإلا فقوله فاسد. وقال أيضاً: يجوز كالمضاربة وكاقتسامهما ما يبقى بعد الكلف. وقال أيضاً: ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه. (۱) في الأصل: ما. ٦٠
الجزء 4 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.