وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم ) .
كتاب الشركة
هذا المذهب وعليه علماؤنا قاطبة وهو قول أكثر العلماء. قال أبو العباس: هي أحل من الإجارة ؛ لاشتراكهما في المغنم والمغرم. وحكى أبو الخطاب رواية بأنها لا تصح. ذكرها في مسألة المساقاة. وأما ما يشترط لصحة المزارعة فأمور:
منها: كون نصيب العامل مشاعاً معلوماً ، وقد تقدم ذكر دليله في الشركة ومساواة حكم المزارعة كحكم المساقاة.
وثانيها: كون البذر من رب الأرض؛ لأن المزارعة عقد يشترك العامل ورب الأرض في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة، وهذا إحدى الروايتين وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد وعليه جماهير علمائنا ونص عليه.
قال الشارح: اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه، وهو قول الشافعي. والثانية: لا يشترط كون البذر من رب الأرض، اختاره الموفق والشارح وأبو العباس وغيرهم، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص وغيرهما. فعلى المذهب لو كان البذر كله من العامل فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها وهي المخابرة.
وقيل: المخابرة: أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما. قال في الرعاية وخرج الشيخ تقي الدين وجها في المزارعة الفاسدة أنها تملك بالنفقة من زرع الغاصب. قال في القاعدة التاسعة والسبعين وقد رأيت كلام أحمد يدل عليه لا على
خلافه.
فائدة مثل ذلك الإجارة الفاسدة.
(۱) ذكر البخاري نحوه في الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ۷۹۸/۲.
۰۹
الجزء 4 — ص ٥٩