فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١١٧

مقصود كالصنوبر. فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والأصل في جوازها: السنة فمنها ما روى ابن عمر قال: « عامل النبي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) . متفق عليه. « وقال أبو جعفر: « عامل النبي الله أهل خيبر بالشطر ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع (۲) ، وهذا عمل الخلفاء الراشدون ولم ينكر فكان كالإجماع. به قال: (تصبح على كل شجر له ثمر يؤكل أو ينتفع به دون العكس، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر، وعلى ثمر بدا ولم يكمل بجزء من ثمرة الكل بلفظها ومعناه، وهي عقد جائز). ش: أما كون المساقاة تصح على شجر له ثمر إلى قوله دون العكس؛ فلقول ابن عمر : « أن النبي له عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » وهو عام في النخل والكرم وكل ما له ثمر . ولأن المساقاة إنما شرعت للحاجة، وهي في الكرم والشجر أكثر ؛ لأنها أحوج إلى السقي وأقل صبراً على العطش فكانت أولى بالجواز. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن كثيراً من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة دفع الحاجتين وحصول المنفعة لهما فجاز كالمضاربة، والمنتفع به كالمأكول. ومقتضى ما ذكروه: أنها لا تصح على ما لا عمر له كالجوز، أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر. ذكره في الشرح بغير خلاف نعلمه، إذ ليس منصوصاً عليه ولا هو في معنى المنصوص، لكن إن قصد ورقه كالتوت أو زهره كالورد فالقياس جوازه؛ لأنه في معنى الثمرة لكونه يتكرر كل عام ويمكن أخذه. وقد يقال: إن النصوص تشمله. المساقاة في النخل وفي كل ثمر مأكول ببعض ثمرته قول الخلفاء الراشدين رضي الله (1) أخرجه البخاري في المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ۲/ ۸۲۰ح٠٤ ۲۲۰. ومسلم في المساقاة، باب والمعاملة بجزء من الثمر والزرع ١١٨٦/٣ ح١٥٥١. المساقاة (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأساً ٣٨٢/٤ - ٢١٢٢٤. ٥٠
الجزء 4 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.