عنهم، وبه قال مالك وأبو
يوسف.
كتاب الشركة
وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم وفي سائر الشجر قولان. وقال أبو
حنيفة وزفر: لا تجوز بحال.
ولنا ما تقدم من الحديث.
وأما كونها تصح على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر فيساقيه على غرسها والقيام عليها حتى تحمل فلأنها كالبذر في المزارعة إذا سلمها صاحب الأرض إلى من يغرسها ويقوم عليها بجزء من نمائها.
ولأن العمل وعوضه معلومان فصحت كالمساقاة على شجر موجود. وأما قول المصنف: «حتى يثمر» ففيه تنبيه على أنه لو ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه مدة لا يثمر في مثلها لا يصح، لأن من شرط المساقاة: أن يكون للعامل
نصيب من الشجر و لم يوجد.
وأما كونها تصح على ثمر بدا ولم يكمل، فلأنه إذا جاز العقد على ما لا ثمر فيه مع الغرر لعدم المعقود عليه، فمع قلة الغرر فيما قد ظهر وزيادته موجودة بالعمل أولى، وهذا إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليها أكثر علمائنا منهم أبو بكر.
قال في الخلاصة والفروع وغيرهما يصح على أصح الروايتين، وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المنور وغيره، وقدمه في الرعاية الصغرى وغيرها، وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وأحد قولي الشافعي. وهذا إذا بقي من العمل ما يزيد به الثمرة؛ كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة، فإن
بقي ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يجز بغير خلاف. قاله في الشرح. والثانية: لا تجوز؛ لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، صححه في
النظم.
فائدة وكذا الحكم لو زارعه على زرع نابت ينمى بالعمل، قاله علماؤنا. وأما قول المصنف: بجزء من ثمرة «الكل ففيه تنبيه على أنه لا بد وأن يكون نصيب العامل من المساقى عليه، وأنه لا بد وأن يكون مشاعا. وقد تقدم ذكر ذلك في الشركة.
ه
الجزء 4 — ص ٥١