فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١١٦

والمستوعب والتلخيص وغيرهم. كتاب الشركة قال في الفروع: وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما أو وعليهما ولم يُدخلا فيها كسباً نادراً وغرامة كلقطة وضمان مال: صح. وقال في الرعايتين والفائق وغيرهم والمفاوضة أن يُفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال . فتكون شركة عنان أو وجوه وأبدان ومضاربة. الثاني: أن يُدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة أو ركاز، وما يحصل لهما من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك فهذه شركة فاسدة. قاله الموفق ونص عليه وعليه أكثر علمائنا، وجزم به في الهداية والمستوعب وغيرهما وقدمه في الفروع. وقال في المحرر: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما صح العقد دون الشرط. نص عليه وأطلق. وذكره قولا في الرعاية وفي طريقة بعض علمائنا شركة المفاوضة أن يقول: «أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيها روايتان، المنصور: لا تصح. وظاهر كلام المصنف الصحة بشرطه، وأجاز أبو حنيفة شركة الأكساب، والله أعلم بالصواب. هي باب المساقاة مفاعلة من السقي؛ لأنه أهم أمرها، وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحاً، أي من الآبار فيعظم أمره وتكثر مشقته. وهي عبارة: أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. قاله في المغني والشرح. وليس بجامع الخروج ما يدفعه إليه ليغرسه ويعمل عليه ولا يمانع لدخول ما له ثمر غير ٤٩
الجزء 4 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.