فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١١٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز مسألة: قال ابن عقيل وغيره: لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين، فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. وقياس قول الإمام أحمد صحتها، فما رزق الله فهو بينهما على ما شرطاه؛ لأنها عين تنمى بالعمل فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض وقفيز الطحان، أن يعطي أقفزه معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها ينبني على ذلك. فرع: دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين أو ما شرطاه صح. نص عليه، لأنها عين تنمى بالعمل عليها فصحت ببعض نمائها كالنقدين، وفي الفصول هي مضاربة على القول بصحتها في العروض وليست شركة. نص عليه. وقيل: لا يصح والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله. وإن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح؛ لأن كل واحد منها يصح منفردا فصح مع غيره. قال ابن منجى وكما لو ضم ماء طهور إلى مثله وهذا هو أحد قسمي شركة المفاوضة. فصل شركة المفاوضة قال: (وإن فوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يراه صبح، والربح على ما شرطا، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا كسبا أو غرامة نادرين أو ما ثبت لهما أو عليهما صح إن عين الربح وإلا بطل. ش: أما شركة المفاوضة فهي على ضربين: أحدهما: أن يفوض كل منهما إلى صاحبه الشراء والبيع والمضاربة والتوكل والابتياع في الذمة والمسافرة بالمال والارتهان وضمان ما يرى من الأعمال فهذه شركة صحيحة؛ لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان، وجميعها منصوص على صحتها، والربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. قاله علماؤنا وقطع به في الهداية ΕΛ
الجزء 4 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.