فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٠٨

كتاب الشركة مبتدأة، ولا يبيع عرضاً بلا إذنه فيبيعه حاكم ويقسم الربح. فصل في أحكام العامل :قال رويُقبل قول العامل فيما اشترى لنفسه أو للمضاربة ودعوى الطف والخسراد الخيانة وقول المالك في الرد وجزء العامل ش: أما كون القول قول العامل فيما يدعيه من جميع ما ذكر؛ فلأن تأمينه يقتضي ذلك وهو ينكره، والقول قول المنكر مع يمينه. ولأن الاختلاف هاهنا في نيته وهو أعلم بها لا يطلع عليها غيره فكان القول قوله فيما نواه، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق. ولأنه أمين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل، ولو اشترى عبداً فقال رب المال: كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم النهي. قال في الشرح: ولا نعلم في هذا كله خلافاً وكذلك القول قوله في قدر رأس المال. وأما كون القول قول المالك في رده إليه؛ فلأن العامل قبض المال لمنفعة نفسه، فلم يُقبل قوله في رده كالمستعير. وفارق المودع من حيث أن قبضه لمنفعة غيره هذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وعليه أكثر علمائنا، وجزم به غير واحد وقدمه في المغني والفروع وغيرهما. ولأصحاب الشافعي وجهان: وقيل: يقبل قول العامل؛ لأنه أمين، ومعظم النفع لرب المال، فالعامل كالمودع وهو مبني على دعوى الوكيل بجعل. قاله في الشرح. فائدة: لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل على الصحيح من المذهب؛ لأنه خارج وقطع به كثير من علمائنا وقدمه في الفروع. :وقيل: تقدم بينة رب المال. ونقل مهنا: فيمن قال دفعته مضاربة قال: بل قرضاً ولهما بينتان، قال: الربح بينهما نصفان وهو معنى كلام الأزجي.
الجزء 4 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.