فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
قال الأزجي: وعن الإمام أحمد في مثل هذا فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر
نصفه روایتان إحداهما : أنه بينهما نصفان.
والثانية لأحدهما ربعه وللآخر ثلاثة أرباعه.
وأما كون القول قول المالك في الجزء المشروط للعامل مثل أن يقول العامل: شرطت لي النصف، فيقول المالك: بل الثلث، فلأنه ينكر الزائد والعامل يدعيه والقول قول المنكر. هذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وسندي وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم. وبه قال أصحاب الرأي.
وعنه : القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل، نقله حنبل وقال ابن عقيل: أو ما يتغابن الناس به؛ لأن الظاهر صدقه وإن ادعى أكثر فالقول قول(۱) رب المال فيما زاد
على أجرة المثل كالزوجين إذا اختلفا في الصداق. وقال الشافعي: يتحالفان.
قال: (وإن قال العامل: ريحت ثم خسرت ،قبل، وعكسه غلطت أو نسيت ش: أما كون العامل يقبل قوله في دعوى الخسارة بعد الإقرار بالربح؛ فلأنه أمين يُقبل قوله في تلف المال وخسارته فقبل قوله في خسارة الربح لاشتراك الكل في المعنى الموجب لاشتراكه حكماً. وأما كونه لا يقبل قوله في دعوى الغلط والنسيان؛ فلأنه مقر، فلا يُقبل قوله في الرجوع عن إقراره كغيره من المقرين. وكذلك أو كذبت، وهو المذهب وجزم به أكثر علمائنا منهم صاحب الهداية والكافي والشرح وغيرهم، وقدمه في الفروع. قال في الرعايتين: لم يُقبل في الأصح. وعنه: يُقبل قوله. نقل أبو داود ومهنا: إذا أقر بربح ثم قال: إنما كنت أعطيتك من رأس مالك
يصدق.
قال أبو بكر: وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها، وخرج يقبل قوله
(۱) زيادة يقتضيها السياق.
٤٢
الجزء 4 — ص ٤٢