فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال في الشرح ولو شرط في المساقاة والمزارعة أكثر من أجرة المثل احتمل أنه كالقراض؛ لأن الثمرة تخرج عن ملكيهما كالربح في المضاربة، واحتمل أن يكون من ثلثه؛ لأن الثمرة زيادة في ملكه خارجة عن عينه، والربح لا يخرج من عين المال إنما يحصل بالتقليب). والله تعالى أعلم. وأما كون العامل يقدم بذلك على سائر الغرماء؛ فلأنه يملك الربح بالظهور فكان
شريكاً فيه.
ولأن حقه متعلق بعين المال دون الذمة فكان متقدماً على ما تعلق بالذمة كحق
الجناية والمرتهن أو يقال حقه متعلق بالمال قبل الموت فكان أسبق فقدم كالرهن. وأما كون مال الميت إذا لم يُعرف بعينه؛ فلأن الأصل بقاء المال في يده ولا سبيل إلى معرفة عينه فتعين جعله متعلقا بالتركة.
وأما كون الوديعة كالمضاربة فلاشتراكهما في الدليل المذكور فيها. والأصح أنها في تركته، وفيهما في الترغيب إلا أن يموت فجأة، وزاد في التلخيص: أو يوصي إلى عدل ويذكر جنسها كقوله: «قميص» فلم يوجد. وإن مات وصي وجهل بقاء مال ،موليه قال في الفروع: فيتوجه كذلك. قال شيخنا: هو في تركته. مسألة: إذا مات رب المضاربة مُنع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث، نص عليه. وظاهره بقاء العامل على قراضه؛ لأنه إتمام له لا ابتداء، وحكى القاضي وجها(٢) في المغني: هو أقيس بطلانه؛ لأن القراض قد بطل بالموت ، وهذا ابتداء قراض على عروض نعم لو كان ناضاً كان ابتداء قراض والربح مشترك بينهما. وقال القاضي: للعامل البيع حتى ينضّ المال ويظهر الربح إلا أن يختار رب المال تقويمه ورفع الخصومة فله ذلك، وعليه يحمل كلام الإمام أحمد. وإن أراد المضارب والمال عرض فمضاربة مبتدأة، وإن مات العامل أو جُنّ فإن كان المال ناضاً جاز وكذا إن كان عرضاً في قول، ولو أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة
(۱) في الأصل: بالتلف . وانظر المغني ١٧٧/٥.
(۲) في الأصل: وجهين. وانظر المبدع ٣٤/٥.
٤٠
الجزء 4 — ص ٤٠