كتاب الشركة
وجزم به في المغني والشرح وغيرهما. وذكر أبو الفرج يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه.
الثانية: لو فسخ المالك المضاربة والمال عرض انفسخت وللمضارب بيعه بعد الفسخ على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه ذكره القاضي في خلافه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن منصور، وقدمه في القاعدة الستين.
كلام
أحمد
وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الشركة أن المضارب لا ينعزل ما دام عرضاً بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال، وليس للمالك عزله. وأن هذا ظاهر في رواية حنبل. وذكرا في المضاربة أن المضارب ينعزل بالنسبة إلى الشراء دون البيع، وحمل صاحب المغني مطلق كلامهما في الشركة على هذا التقييد. ولكن صرح ابن عقيل في موضع آخر: أن العامل لا يملك الفسخ حتى ينض رأس المال مراعاة لحق مالكه.
وقال في باب الجعالة : المضاربة كالجعالة لا يملك رب المال فسخها بعد تلبس العامل بالعمل وأطلق ذلك. وقال في مفرداته: إنما يملك المضارب الفسخ بعد أن ينض رأس المال ويعلم رب المال
أنه أراد الفسخ. قال: وهو الأليق بمذهبنا وأنه لا يحل لأحد المتعاقدين في الشركة والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه.
قال في القواعد وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع.
ومن ضارب أو ساقى في مرضه بأكثر من مضاربة المثل ومسافاته لم يحتسب من الثلث ويقدم على الدين وإن مات ولم تتعين المضاربة أو الوديعة قدين على ترا ش: أما كون الربح لم يحتسب من ثلثه فيما ذكر؛ فلأنه عوض عن عمله. وأما كون الزيادة منه أيضاً؛ فلأن ما يحدث من الربح يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابى المستأجر الأجير فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه، لأن الأجرة تؤخذ من ماله وكذلك المساقاة وهو احتمال.
۳۹
الجزء 4 — ص ٣٩