فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠١٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز يختص بالمرضعة، والالتقاط، فإذا فعل ذلك فالتقط كان أحق به من الأمر، والاغتنام؛ لأنه يستحق بالحضور والغصب والجناية؛ لأنه محرم . . قال: (ولا) يوكل فاسق في ز ولا امرأة ومحرم في نكاح ولا إنكا. ش: أما كون الفاسق لا يُوكل في إنكاح، فلأنه لا يصح أن يتولى نكاح موليته بنفسه، إذ لا ولاية لفاسق فيه، فكذلك التوكيل في الإيجاب . وأما قبول النكاح منه فيصح لنفسه فكذا منه فيصح لنفسه فكذا يصح لغيره، وهو أحد الوجهين، وهو ظاهر كلام المصنف، لأنه ممن يصح تصرفه فيه فكذلك لغيره، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته . قال الموفق والشارح: وهو القياس . وقدمه في الكافي وصححه ابن نصر حواشيه • الله في وقال القاضي: لا يصح قبوله لغيره قال في التلخيص: اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وصححه الناظم وأطلقهما في الفروع وغيره . وأما كون المرأة والمحرم لا يوكلان في نكاح ولا إنكاح، فلأنهما ليسا من أهل المباشرة في النكاح مطلقاً في حق المرأة، فكذلك التوكل فيه ولأن المحرم لا ينكح ولا يُنكح فلم يصح منهما ذلك . :قال رولا يصح في حق غير حج وركعتي الطواف فيه وزكاة واستيفاء حد وإثباته . ش: أما كون الوكالة لا تصح في حق الله غير ما استثنى؛ كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، فلأنها تتعلق ببدن من هى عليه وكذا الصيام المنذور فإنه يفعل عن الميت وليس بتوكيل ويستثنى من الطهارة صب الماء وإيصاله إلى الأعضاء وتطهير البدن والثوب من النجاسة . وأما كون الحج وركعتي الطواف تصح الوكالة فيهما بشرطه وكذلك العمرة؛ فلما روى أبو رزين « أنه أتى النبي له فقال : يا رسول الله ! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ٦١٨
الجزء 3 — ص ٦١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.