كتاب الوكالة
الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر (۱)
قال الموفق وهو حديث حسن . قاله في الكافي .
وركعتي الطواف؛ لأنهما تبع للحج .
وأما كون الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات يجوز التوكيل في قبضها وتفريقها، ويجوز للمخرج التوكيل في إخراجها ودفعها إلى مستحقيها، ويجوز أن يقول لغيره : أخرج زكاة مالي من مالك؛ فلأن النبي بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: « أعلمهم أنه عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم (٢) . متفق عليه .
فثبت الحكم فيما ذكر وفي باقي الصور؛ لأنه في معناه وأما كونه يصح في استيفاء الحد وإثباته ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (۳) وكله في استيفاء الحدّ وإثباته، و « أمر النبي برجم ماعز فرجموه (٤) ، و « وكل عثمان عليّاً عنهما في إقامة حدّ الشرب
(0)
على الوليد بن عقبة ) . رواه مسلم .
رضي
ولأن الحاجة تدعو إليه، لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا وجزم به في النظم وغيره . واختاره القاضي في
•
المجرد، وابن عقيل في تذكرته وقدمه في المغني والشرح وغيرهما ونصروه وقال أبو الخطاب لا تصح الوكالة في إثباته وتصح في استيفائه . جزم به في الهداية وغيرها، وقدمه في المستوعب وهو قول الشافعي؛ لأنه يسقط بالشبهات، وقد أمرنا
(۱) أخرجه أبو داود في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره ١٦٢/٢ ح ١٨١٠ . والترمذي في الحج ٩٣٠٢٦٩/٣. والنسائي في مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ١١٧/٥ ح ٢٦٣٧ . وابن ماجة في المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ٩٧٠/٢ ح ٢٩٠٦. وأحمد ١٦٢٢٦١٠/٤ . (٢) أخرجه البخاري في التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله ٢٦٨٥/٦-٦٩٣٧. ومسلم في الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١٩٥٠/١.
(۳) أخرجه البخاري في الوكالة باب الوكالة في الحدود ۸۱۳/۲ ح ۲۱۹۰ ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني ١٣٢٥/٣ ١٦٩٧.
(٤) أخرجه أبو داود في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك ١٤٩/٤ ح٤٤٣١.
(ه) أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الخمر ۱۷۰۷۱۳۳۱/۳.
٦١٩
الجزء 3 — ص ٦١٩