فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠١٦

كتاب الوكالة (1) ،والإنفاق والقسمة ،والحكومة وكذا الوكالة في الوقف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعاً، والحاجة تدعو إليه لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يتفرغ ولا يليق به التجارة لكونه ،امرأة، أو ممن يتعير بها، أو يحط ذلك من منزلته، فأباحها الشرع ؛ دفعاً للحاجة، وتحصيلاً لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه . ويجوز التوكيل في العتق والطلاق بلا نزاع ، لكن لو وكل عبده أو غريمه أو امرأته في إعتاق عبيده ، وإبراء غرمائه، وطلاق نسائه لم يملك عتق نفسه ولا إبرائها ولا طلاقها على الصحيح من المذهب . وقيل : يملك ذلك، جزم به الأزجي في العتق والإبراء . فائدتان من إحداهما : لو أذن له أن يتصدق بمال، لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان أهل الصدقة على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية ابن بختان، ويحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادته أخذه منه، ويحتمل الجواز مطلقاً . ذكرهما في المغني الثانية: يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب: أن الوكالة فيه إقرار به جزم به في المحرر وغيره . قال في الرعاية الصغرى والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح . وقال في الكبرى وفي التوكيل في الإقرار والصلح وجهان . وقيل: التوكيل في الإقرار إقرار . وقيل: بقول: جعلته مقرا . انتهى وظاهر كلام الأكثر أنه ليس بإقرار وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره . وقال الأزجي: لا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل . وأما كونه لا يجوز في الظهار واللعان والأيمان، فلأنها أيمان لا تدخلها النيابة كالصلاة، ويدخل في الأيمان النذر ؛ لأنه يمين، والقسامة كذلك أيضاً ويستثنى بين الزوجات؛ لأنه يتعلق بنفس الزوج والشهادة؛ لأنها تتعلق بالشاهد، والرضاع؛ لأنه (۱) في الأصل: مالاً، وما أثبتناه هو الصواب. القسم ٦١٧
الجزء 3 — ص ٦١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.