فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب البيع ما لم يتغير حاله إلا بالفالهما، وله رده عليهما. وإن رده إلى أحدهما، ولم يرجع فيه ضمن حق الآخر، ويضمن بأغلب نقود البلد فإن تساوت فيجنس الدين، فإن عدم فيما طله أصلح وإن تلف الثمن بيده فمن الراهن . وعليه يرجع مشتر. وإن استحق؛ فإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر، ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن والوكيل ضمن ) . وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل، أو إن جاء تحقه وقت كذا وإلا فالرهن له: لم فصل فيما يقبل فيه قول الراهن ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ،ورده وحله. وإن قال: كنت اعتقته: صار حراً، ويرهن قيمته. وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه حتى قبل على نفسه وحكم باقراره بعد فله إلا أن يصدقه المرتين) فصل فيما للمرتهن فعله وللمرتهن أن يركب ما يركب ويجلب ما يجلب يقدر نفقته بلا إذن. وإن أنفق عليه بغير إذن الراهن، مع إمكانه لم يرجع . وإن تعلم رجع، ولو لم يستادن الحاكم وكذا الوديعة ودواب مستأجرة هرب ربها . ولو حرب الرهن فعمرة بلا إذن: رجع باله (فقط) فصل في جناية الرهن روان حتى الرهن جناية موجبة للمال ثبت في رقبته ولسيده بيعه فيها، ودفعه بهاء وفداؤه بالأقل من قيمته أو أرشها ، فإن سلمه بطل الرهن وإن فداه بقى رهنا وإن (۱) زيادة على المتن. وانظر التوضيح ٦٦٣/٢. (۲) في المتن: وإن. ٦٠٣
الجزء 3 — ص ٦٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.