فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه على تحد وغيره . وما لا يجوز بيعه لا يرهن إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل صلاحهما بدون شرط القطع والأمة دون ولدها، والعكس، وبياعان معا.
فصل في صفة الرهن
رولا يلزم الرهن إلا بالقبض . واستدامته شرط، فإن أذن المرتهن فيه، أو كان عصيراً :فتحمر زال لزومه. فإن رده أو تحلل عاد
ولانا تصرف أحدهما فيه بغير اذن الآخر، إلا حق الراهن فإنه يصبح مع الألم وقيمته رهن مكانه . وكذا لو وطى مرهونته بغير إذن فأولدها ، فإن باعه بإذن المرتهن ليوفيه دينه الحان أو يرهن الثمن مكانه صح. ومنافع الرهن المنفصلة والمتصلة ومؤلعه وأجرة موضعه وكفته علی (راهنه
فصل في حكم الرهن
والمرتهن أمين لا يسقط مناف الرهن أو بعضه بغير تشرين شيء من دينه وباقيه رهن بكله ، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه . وإن رهن عند الثنين أو رهناه شبة أرقى واستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ويصح بع المرتهن أو العدل وعزلهما فإذا حل الدين، وامتنع من ولالة ناعم أحدهما وإلا فالراهن. وإن أبى أجره الحاكم عليه، فإن أصر باع عليه ووفى الدين ، ومن قضى جملة من دينه، بعضه رهن أو كفيل كانت عما نواه القسمين، فإن أطلق صرفه إلى أيها شاء. ويقبل قوله في النية
فصل في حفظ المرهون
ويكون عند من اتفقا عليه، وإن كانا الذين لم ينفرد أحدهما يحفظه. ولا ينقل عن
٦٠٢
الجزء 3 — ص ٦٠٢