فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٠٠٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الرهن عن قيمته بيع منه بقدر الجناية، والباقي رهن. وإن فداه المرتهن ياذن ان ونوى الرجوع: رجع به، وإلا فلام روان جني فصل إذا جني على الرهن عليه فلسيده القصاص وتجعل قيمته أقلهما قيمته رها وكذا إن قتل ون سيده أو عبده فاقصص السيد أو الورثة ، وإن على سيده على مال أو أوجينه فما قيض رهن. وإن عفى عن المال صح في حقه دون المرتهن ، فإذا انفك رد إلى الجاني ولا يملكهما الوارث، وإذا وطى المرتهن المرهونة بلا إذن الراهن ولم يدع شبهة لزمه الحمد والمهرة وولده رهن ملكا للراهن. وإن وطنها ياذنه، وادعى جهلا ومثله يجهله انعكس الحكم) باب الضمان ووهو التزام الرشيد مضمونا في يد غيره او دمت حالا او مالا على وجه يؤول إلى اللزوم ولرب الحق مطالبة أحدهما في الحالين. فإن برى المديون بري صامه ولا عكس. ولو ضمن دعي اخراً، فاسلم ربها أو المضمون عنه برنا. وإن ضمن العبد ياذن سيده صبح وتعلق بذمته ولا يعتر معرفة الضامن المضمون عنه وله بل مطه دون رضاهما ويصح صمان المجهول إذا آل إلى العلم وضمان دين الضامن والمفلس حيا ومينا ولا بيرا قبل وفاته والعواري والغصوب والمفوض السوم مضمون عهدة المبيع ضمانها لا دين الكتابة ولا ضمان الأمانات بل التعدي فيها) فصل في قضاء الضامن قضى الناس الذين ولم ينو التبرع به رجع بالأقل لما قضى أو الذين . وان الوفاء فكذباه ولا بينة لم يرجع ويخلف رب الدين ويأخذ من أيهما شاء ٦٠٤
الجزء 3 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.