فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٨٢

كتاب البيع قسم الثمن على القيمة انقسم () أدى إلى الربا، لأنه إذا باع درهماً ومداً قيمته درهمين بمدين قيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد ومد وثلث . هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا . وقدموه ونصروه . قال ابن أبي موسى في السيف المحلى والمنطقة والمراكب = = المحلاة تباع بجنس ما عليها لا يجوز قولا واحدا. وهل يجوز بيه القلادة المحلاة بالذهب والفضة؟ على روايتين . وبه قال الشافعي وعن إمامنا رواية يجوز ، بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه . اختاره أبو العباس في موضع من كلامه . وبه قال أبو حنيفة . فعلى هذه الرواية: يجوز بيع در همین مد و درهم ومدين بدرهم ومد . ودرهم ومد بدرهم ومد، ومدين ودرهم. بعد ودرهم وعكسه. ولا يجوز درهم [بعد ودرهم ولا مد بدرهم ومدّ، ونحو ذلك . ومن المتأخرين كصاحب المستوعب- من يشترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين: التساوي جعلاً لكل جنس في مقابلة غيره لا سيما مع اختلافهما في القيمة . وعلى هذه الرواية: يشترط أن لا يكون حيلة على الربا . ونص الإمام أحمد على • هذا الشرط في رواية حرب . ولا بد منه وعنه رواية ثالثة: يجوز إن لم يكن الذي معه مقصوداً، كالسيف المحلى . اختاره أبو العباس، وذكره ظاهر المذهب . ونصره صاحب الفائق في فوائده . فأما إن كانت ( الحلية من غير جنس الثمن فإنه يجوز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا (٤) وعنه: لا يجوز . قال في الإرشاد وهي أظهرهما، لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم) (۱) في الأصل زيادة: انقسم. وانظر الكافي ٥٨/٢. (۲) في الأصل ومد بدرهم ومد. وانظر الإنصاف ٣٣/٥. (۳) في الأصل: كان (٤) في الأصل: بما. ۰۸۳
الجزء 3 — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.