فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
لكن قولهم: يجب حملها على موضوعها لغة حتى يرد الناقل . قلنا: قد ورد فيما ذكرناه من الأحاديث والاستدلال، وهو واضح بين . وظاهر كلام المصنف أيضاً: لا يثبت حكم العرية في سائر الثمار، «لأن النبي نهى عن المزابنة ، الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم . وعن بيع العنب
بالزبيب، وكل ثمر بخرصه (۱) . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن . وهذا أحد الوجهين . وهو المذهب. اختاره ابن حامد وابن عقيل والموفق والشارح، وصححه في النظم . وجزم ابن عبدوس في تذكرته: وهو ظاهر كلامه في المحرر . وقدمه في المغني والشرح .
والوجه الثاني: يجوز . قاله القاضي . وهو مقتضى اختيار أبي العباس . وقدمه في شرحه ابن رزين. وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والفروع وغيرهم . وقيل: يجوز في العنب وحده . وهو احتمال للموفق . تنبيه: ظاهر ما تقدم: أنه لا يجوز في غير التمر قولاً واحداً . وهو كذلك، إلا أبا العباس جوز ذلك في الزرع . وخرج أيضاً جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها . ذكره عنه في الفائق والزركشي . وزاد بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظراً للحاجة
قال: ولا يباع ربم نسه ومعه أو معهما غير جنسهما) ش: أما كون ما ذكر كمد عجوة ودرهم. بعدين أو بدرهمين وتسمى مسألة مد
عجوة - لا يجوز، فلأنه مفض إلى الربا . فلأن الزائد في مقابلة غير الجنس ولما روى فضالة بن عبيد « أنه أتى رسول الله بقلادة فيها ذهب وخَرَز ابتاعها
[رجل] بتسعة دنانير . فقال النبي : لا حتى تميز بينهما (٢) . رواه أبو داود . ولأن الفضة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما، بدليل ما لو اشترى شقصاً وسيفاً، فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن . فإذا
(1) أخرجه الترمذي في البيوع ١٣٠٣٥٩٦/٣. (۲) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم ۲٤۹/۳۰ ح ٣٣٥۱. وما بين المعكوفين من السنن. وأصله عند مسلم مختصراً في المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ١٢١٣/٣ح١٥٩١.
۵۸۲
الجزء 3 — ص ٥٨٢