فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٩٨٣

يرجع . فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية وهو: لأنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولاً واحداً . وفي بيعه بنقد آخر روايتان . (1) ويجوز بيعه بعرض . رواية واحدة. وهي طريقة أبي بكر في التنبيه، وابن أبي موسى، والشيرازي، وأبي محمد التميمي، وأبي عبدالله الهمداني في كتابه المقتدى . ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كأبي بكر . وقال الشيرازي: الأظهر المنع . ومنهم جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه، كالتميمي . ومنهم من (T) · حكى الخلاف، كابن أبي موسى ونقل البزراطي عن الإمام أحمد ما يشهد لهذه الطريقة: في حلي صنع من مائة فضة ومائة نحاس أنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب، ولا بوزنه من درهم الفضة والنحاس . ولا يجوز بيعه حتى تخلص الفضة من النحاس ويبيع كل واحد منهما وحده • فأما ما لا يقصد عادة ولا يباع مفرداً كتزويق الدار فلا يمنع من البيع بجنسه اتفاقاً قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق تنبيه: فعلى المذهب في أصل المسألة: يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل، و توزيع الجمل على الجمل . وعلى الرواية الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد . فائدتان إحداهما : للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان: أحدهما: وهو مأخذ القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين (٤) مختلفي القيمة: يقسط الثمن على قيمتهما. وهذا يؤدي هنا: إما إلى تعيين التفاضل، (۱) في الأصل: ربيع. (۲) في الأصل: ردهم. (۳) في الأصل: الصفة. وانظر الإنصاف ٣٥/٥. (٤) في الأصل: تعين. ٥٨٤
الجزء 3 — ص ٥٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.