يرجع .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وللأصحاب في المسألة طريقة ثانية وهو: لأنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولاً واحداً . وفي بيعه بنقد آخر روايتان .
(1)
ويجوز بيعه بعرض . رواية واحدة. وهي طريقة أبي بكر في التنبيه، وابن أبي موسى، والشيرازي، وأبي محمد التميمي، وأبي عبدالله الهمداني في كتابه المقتدى .
ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كأبي بكر . وقال الشيرازي: الأظهر المنع . ومنهم جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه، كالتميمي . ومنهم من
(T)
·
حكى الخلاف، كابن أبي موسى ونقل البزراطي عن الإمام أحمد ما يشهد لهذه الطريقة: في حلي صنع من مائة فضة ومائة نحاس أنه لا يجوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب، ولا بوزنه من درهم الفضة والنحاس . ولا يجوز بيعه حتى تخلص الفضة من النحاس ويبيع كل واحد منهما
وحده
•
فأما ما لا يقصد عادة ولا يباع مفرداً كتزويق الدار فلا يمنع من البيع بجنسه اتفاقاً قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق تنبيه: فعلى المذهب في أصل المسألة: يكون من باب توزيع الأفراد على الجمل، و توزيع الجمل على الجمل .
وعلى الرواية الثانية: يكون من باب توزيع الأفراد على الأفراد .
فائدتان
إحداهما : للأصحاب في توجيه المذهب مأخذان:
أحدهما:
وهو مأخذ القاضي وأصحابه أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين
(٤)
مختلفي القيمة: يقسط الثمن على قيمتهما. وهذا يؤدي هنا: إما إلى تعيين التفاضل،
(۱) في الأصل: ربيع.
(۲) في الأصل: ردهم.
(۳) في الأصل: الصفة. وانظر الإنصاف ٣٥/٥.
(٤) في الأصل: تعين.
٥٨٤
الجزء 3 — ص ٥٨٤