فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ١٦٧٢

كتاب الزكاة والكيال ، والوزان ، والعداد ، والساعي ، والسائق ، والحمال ، والجمال ، ومن يحتاج إليه فيها غير قاض ووال • وقيل للإمام أحمد في رواية المروذي : الكتبة من العاملين ؟ قال : ما سمعت ويدخل فيهم أيضاً : الحساب وما أشبه ذلك ، لأنهم داخلون في مسمى العامل : وقد كان النبي الله يعطى من الزكاة من شأنه هذا . ، وأما كونه يشترط أن يكون من غير ذوي القربى ؛ فـ « لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا النبي الله فسألاه العمالة على الصدقات ، فقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) . وهذا أحد الوجهين ، قدمه الموفق في المقنع وغيره ، وجزم به غير واحد وهو المذهب ، اختاره الموفق والمجد والشارح والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر وقال القاضي : لا يشترط كونه من غير ذوي القربي . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار الجمهور الأصحاب . قال في المغني : هو قول أكثر أصحابنا . قال الشارح : وقال أصحابنا : لا يشترط . قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر ، وجزم به في الهداية وغيرها ؛ فلأن ما يأخذه أجرة ، فجاز أن يتولاها الكافر وذوو القربي ، كجباية الخراج . . والحديث في ذوي القربى محمول على التنزيه . وهو من المفردات وبناهما في الفصول وغيره على ما يأخذه العامل: هل هو أجرة أو زكاة؟ وظاهر كلام أكثر علمائنا عدم البناء . وقيل : إن منع من الخمس جاز وإلا فلا وقال الموفق : إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا ، وتابعه ابن تميم وأما كونه يشترط أمانته؛ فلئلا يخون في مال المسلمين ، وهو المذهب مطلقاً وعليه علماؤنا وفاقاً وقال في الفروع : ويتوجه من جواز كونه كافراً كونه فاسقاً الأمانة . قال : مع (1) أخرجه مسلم في الزكاة ، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ٧٥٣/٢ ح١٠٧٢ . ۲۷۳
الجزء 3 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.