فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولعله مرادهم ، وإلا فلا يتوجه اعتبار العدالة مع الأمانة دون الإسلام . قال: والظاهر - والله أعلم - أن مرادهم بالأمانة العدالة .
انتهى
وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أميناً ، وأن الفسق ينافي ذلك .
.
وأما كونه يشترط عقله وهو البالغ العاقل وفاقاً ؛ لأن ذلك ضرب من الولاية ،
والولاية يشترط ذلك فيها
•
ولأن الصبي والمجنون لا قبض لهما
وأما كونه يشترط إسلامه وفاقاً على الصحيح من المذهب ، اختاره القاضي ، قاله
في الهداية .
قال الزركشي : وأطلقه في المجرد والموفق والمجد والناظم ، ونصره الشارح وقدمه صاحب المحرر وغيره ، وجزم به في المنور والمنتخب؛ فلقوله تعالى : {لا تتخذوا بطانة من دونكم} [آل عمران : ۱۱۸] ، وقوله تعالى : {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء} [الممتحنة : ١] ، وقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} [النساء :١٤١
.[
ولأنه يفتقر إلى العلم بالنصب ومقادير الزكاة وقبول قولهم في المأخوذة منه ، والكافر ليس من أهل ذلك .
•
وقد روي « أن أبا موسى اتخذ عاملاً نصرانياً فقال عمر رضي ا الله عنه : لا تأمنوهم حيث خونهم الله ، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله »(۱) ولأنه منصب شريف لأحد أركان الإسلام، فلم ينله الكافر ، كالمناصب الشرعية . وقال القاضي : لا يشترط إسلامه، اختاره في التعليق والجامع الصغير ، وهو رواية عن الإمام أحمد
قال المجد في شرحه وتبعه في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به الخرقي وصاحب الفصول وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمستوعب وغيرهما ، وهو من المفردات وأطلقهما
(1) أخرجه البيهقي في آداب القاضي ، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذمياً ١٢٧/١٠ .
٢٧٤
الجزء 3 — ص ٢٧٤