فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وظاهر كلام علمائنا : أن جائزة السلطان كغيره . وحصول الخلاف فيها، وتشديد الإمام أحمد لأجل الشبهة
وقال في شرح مسلم : الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : يستحب القبول في غير عطية السلطان . وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم قال : والصحيح إن غلب الحرام فيها في يد السلطان حرمت، وإلا أبيح إن لم يكن في القابض مانع من الاستحقاق . وأوجبت طائفة الأخذ من السلطان وغيره، واستحسنه آخرون في عطية السلطان دون غيره .
وإن استشرفت (۱) نفسه إليه بأن قال : سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي ، وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل ، نص على ذلك الإمام أحمد .
أن وإن سأل لرجل محتاج في صدقة أو حج أو غزو فنقل محمد بن داود : لا يعجبني يتكلم لنفسه فكيف لغيره؟ التعريض أعجب إلي .
ونقل المروذي وجماعة : ولكن يُعرّض ، ثم ذكر حديث الذين قدموا على النبي وحث على الصدقة ولم يسأل زاد في رواية محمد بن أبي حرب : ربما سأل رجلاً فمنعه، فيكون في نفسه عليه . ونقل المروذي أنه قال لسائل : ليس هذا عليك ، ولم يرخص له أن يسأل ونقل حرب وغير واحد : أنه
رخص في ذلك
وقال صاحب المحرر : هل يكره أن يسأل للمحتاج أم لا؟ على روايتين . ومن أعطي شيئاً ليفرقه فهل الأولى أخذه أو عدمه؟ حسن الإمام أحمد رحمه الله
تعالى عدم الأخذ في رواية . وأخذ هو وفرق في رواية .
قال : والثالث : العامل من غير ذوي القربى ويشوط أمانته وعقله ، وإسلامه . دون غناه ، وحريته، وفقره)
ش : أما كون العامل عليها من الأصناف الثمانية ؛ فلأن الله تعالى ذكرهم منها ، والعامل على الزكاة هو الجابي لها ، والحافظ ، والكاتب ، والقاسم ، والحاشر ،
(۱) في الأصل: استشرف. وانظر الفروع ٦٠٠/٢ .
۲۷۲
الجزء 3 — ص ٢٧٢