كتاب البيع
بعضه ، وان باعه حيوانا ما كولا الا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا ، وان باع ذلك منفردا لم يصح ، و الذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشترى ، فان كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له ، فان امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا ، فإن شرط البائع الذبح لياخذ المستثنى لزم المشترى الذبح ودفع المستثنى - قاله في شرح المحرر - وللمشترى الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى ، وان استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحجمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا ، وكذا الطحال والكبد ونحوهما ، ولو استثنى جزءاً مشاعا معلوما من شاة كربع صح ،
لا ربع لحمها ، ويصح بيع حامل بحر وتقدم ، وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده جله وحده ، ولوعد ألف جوزة ووضعها في كيل وبيع ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصبح ، ويصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها ، وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفى شجره ، والطلع قبل تشققه ، وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفى شجره فصل . السابع : - أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذا الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا . فلو العقد . فلو فسخ رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ، ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه
الجزء 2 — ص ٧٠