كتاب البيع
۷۱
بآخر فالثمن الأول (۱) وان عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر أخذ بالأول . وان باعه السلعة برقمها أى المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو أحدهما أو بالف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح . وان كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف اليه . وان باعه بعشرة صحاحا او احد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا او عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على احدهما . ولا بمائة على ان ارهن بها وبالقرض الذي لك هذا (۲) وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدر هم صح لا منها كل قفيز بدر هم ونحوه (۳) و ان قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على ان ازيدك قفيزا او انقصك قفيزا لم يصح
لأنه
يصح . وان
لا يدرى ايزيده ام ينقصه . ولو قال على ان ازيدك قفيزا لم يصح قال على ان ازيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح . . وان قال على ان انقصك قفيزا لم يصح . وان قال بعتكها كل قفيز بدرهم على ان ازيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح ، (۱) صورة ذلك أن يتفق اثنان في سلعة على أنها بعشرة ثم يعقد ان بيعها جهرة على أنها بعشرين ثم يختلف البائع فالثمن هو ما أسراه اولا
(۲) انما يطل ذلك لانه من قبيلى البيعتين فى بيعة وهو باطل ولأن الثمن هو مائة وجزء من منفعة الوثيقه التى جعلت رهنا وذلك الجزء مجهول أدى الى الجهالة بالثمن (۳) وجه البطلان في ذلك أن لفظة من تدل على التبعيض ولفظة كل تدل على تعدد المبيع . وربما كان البعض غير متعدد فيكون ذلك جهلا بالمبيع بخلاف مالو حذفت لفظة من فان البيع يكون واقعا على الصبرة جميعها
الجزء 2 — ص ٧١