الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٤٨٨

كتاب البيع ٦٩ معرفة باطن الصبرة ولا تساوى موضعها ولا يحل لبائعها ان يغشها بان يجعلها على دكة او ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الردى. او المبلول في باطنها ، واذا وجد ذلك ولم يكن للمشترى به علم فله الخيار بين الفسخ واخذ تفاوت ما بينهما ، وان ظهر تحتها حفرة او باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشترى ، وللبائع الخيار إن لم يعلم : كما لو باع بعشرين در هما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع وكذا مكيال زائد ، ولا يشترط معرفة عدد رقيق و ثياب ونحوهما اذا شاهده صبرة ، وكلما تساوت اجزاؤه من حبوب وادهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها ، ومالا تتساوى أجزاؤه كارض وثوب ونحو هما فتكفى فيه الرؤية . ولو قال بعتك هذه الدار و أراه حدودها او جزءاً مشاعا منها كالثلث ونحوه او عشرة أذرع وعين الطرفين صح . وان عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح ، نصا و كذا من ثوب، ومثله يعنى نصف دارك التي تلى دارى - قال احمد لانه لا يدرى الى اين ينتهي - وان قصد . وان باعه ارضا الاجريبا او جريبا من ارض الاشاعة صح وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها والالم يصح وكذا الثوب . وان باعه ارضا من هنا الى هنا صح، وان قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع الى هذا صح . فان كان القطع لا ينقصه او شرطه البائع قطعاه . وان كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه ، وان باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.