كتاب البيع
٦٩
معرفة باطن الصبرة ولا تساوى موضعها ولا يحل لبائعها ان يغشها بان يجعلها على دكة او ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الردى. او المبلول في باطنها ، واذا وجد ذلك ولم يكن للمشترى به علم فله الخيار بين الفسخ واخذ تفاوت ما بينهما ، وان ظهر تحتها حفرة او باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشترى ، وللبائع الخيار إن لم يعلم : كما لو باع بعشرين در هما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع وكذا مكيال زائد ، ولا يشترط معرفة عدد رقيق و ثياب ونحوهما اذا شاهده صبرة ، وكلما تساوت اجزاؤه من حبوب وادهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها ، ومالا تتساوى أجزاؤه كارض وثوب ونحو هما فتكفى فيه الرؤية . ولو قال بعتك هذه الدار و أراه حدودها او جزءاً مشاعا منها كالثلث ونحوه او عشرة أذرع وعين الطرفين صح . وان عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح ، نصا و كذا من ثوب، ومثله يعنى نصف دارك التي تلى دارى - قال احمد لانه لا يدرى الى اين ينتهي - وان قصد . وان باعه ارضا الاجريبا او جريبا من ارض
الاشاعة
صح
وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها والالم يصح وكذا الثوب . وان باعه ارضا من هنا الى هنا صح، وان قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع الى هذا صح . فان كان القطع لا ينقصه او شرطه البائع قطعاه . وان كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه ، وان باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم
الجزء 2 — ص ٦٩