كتاب البيع
هذا القطيع الاشاة غير معينة ولو تساوت القيمة في ذلك كله . وان استثنى
معينا من ذلك يعرفانه جاز
فصل . وان باعه قفيزا من هذه الصبرة وهى الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها : سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر و فى الثانية بالأجزاء ، وكذا رطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه . وان تلفت الا واحدا فهو المبيع ، ولو فرق قفز انها وباع واحدا مبهما مع تساوى أجزائها صبح والا فلا ، وان قال بعتك قفيزا هذه الصبرة الا مكونا (۱) جاز لانهما معلومان ، وان قال بعتك
من
هذه الصبرة باربعة دراهم الا بقدر درهم صح وصار كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة باربعة دراهم ، وان قال الا ما يساوى درهما لم يصح وان اختلف اجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية بجمع ما يبيع به من البر مثلا او الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح ، وان باعه الصبرة الاقفيزا او الا أقفزة لم يصح ان جهلا قفزانها والاصح . واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة ، و لواستثنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث او ربع او ثلاثة اثمان صح البيع والاستثناء ، وان باعه ثمرة الشجرة الاصاعا لم يصح ، ويصح الصبرة جزافا مع جهلهما أو عليهما ، ومع علم بائع وحده يحرم بيع ويصح والمشتر الرد وكذا علم مشتر وحده ، مشتر وحده ، ولبائع الفسخ ولا يشترط (۱) المكوك مكيال كالويبة في اصطلاحنا
الجزء 2 — ص ٦٨