الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٦

كتاب الطهارة ٣٥ الرجل الأخرى ، فان كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتانى ، إلا أن يكون هو الصحيح، وان كانا مخرقين وسترا لم يجز المسح ، وأن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ، وان أحدث ثم لبس الآخر أو مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه ، بل على الاسفل ، وان نزع الممسوح الاعلى لزمه نزع التحتانى ، وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لايؤثر ، ويمسح صحيحا على لفافة ، لا محرقا عليها ولا لفائف وحدها ، ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله وعقبه فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن، وتكره الزيادة عليها ، فيضع يديه مفرجتى الاصابع على أطراف أصابع رجليه ، ثم يمرهما على مشطى قدميه إلى ساقيه ، فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه ، ويسن اليمني باليمنى واليسرى باليسرى، وفى التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمني ، وحكم مسحه باصبح أو أصبعين اذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح باصابعه أو بحائل (١) كمرقة ونحوها وغسله : حكم مسح الرأس على ما تقدم ، ويكره غسله ، ويصح مسح دوائر عمامة مسيح .A أكثرها (۲) دون وسطها إذا كانت مباحة محنكة أو ذات ذؤابة ، كبيرة (۱) قوله بحائل معطوف على قوله بأصبع وقوله غسله بعد معطوف على قوله مسحه (۲) جواز المسخ على العمامة مشروط بأمرين : أحدهما . أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة : حتى يصعب نزعها عند كل وضوء . وحتى لا تشبه عمائم أهل الذمة والثاني : أن يمسح جميعها أو أكثرها وذلك أرجح الاقوال في المذهب بخلاف بعضها وقول المصنف : أكثرها بدل من قوله عمامة
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.