الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٧

٣٦ كتاب الطهارة كانت العمامة أو صغيرة لذكر لا أنثى ولو لبستها لضرورة برد وغيره (۱) بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ، ولا يجب أن يمسح معها ماجرت العادة بكشفه بل يسن ، ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة ، ويجزىء من غير تيمم ، فان تجاوزت وجب نزعها ، فان خاف تلفا أو ضررا تيمم لزائد (۳) ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة والخرقة النجسة ، وبمغصوب ، والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه كالخف النجس ، وكذلك الحرير لذكر ، ودواء وعصابة ولصوق على جرح أو وجع ولو قارا في شق أو تألمت أصبعه فالقمها مرارة كجبيرة (۳) ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت مدة مسح ولو متطهرا أو فى صلاة - : استأنف الطهارة وبطلت الصلاة ، وزو الجبيرة كيف، و خروج قدم أو بعضه إلى ساق خف كملعــه ، ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى الا الجبيرة ، وامرأة كرجل في مسح غير العمامة :- نواقض الوضوء - وهى مفسداته - وهي ثمانية : - الخارج من السبيلين إلى ما هو فى حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير الا (۱) لنههن عن التشبه بالرجال (۲) قوله « تيمم لزائد ، يفيد جواز المسح على الجبيرة فوق الجرح ولو لم تكن موضوعة بعد طهارة . كما شرط في شأن الخفين . وهذا أحد قولين في المذهب ، والثانى : اذا لم توضع بعد طهارة كاملة فلا مسح عليها وليس (۳) خبر عن قوله ودواء وعصابة الخ الا التيمم
الجزء 1 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.