الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٥

٣٤ كتاب الطهارة وليلة ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم ، وان شك في بقاء المدة لم يجز المسح ، فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه، ومن أحدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر ، ولا يصح المسح الا على ما يستر محل الفرض ، ويُثبت بنفسه أو بنعلين ، فيصح إلى خلعهما لا بشده نصا ، ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق و نحوه صح المسح عليه ، ومن شرطه أيضا اباحته ، فلا يصح على مغصوب وحرير ولو في ضرورة .كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه ، فان صلى أعاد الطهارة والصلاة ، ويصح على حرير لانى فقط ، ويشترط امكان المشى فيه عرفا ولو لم يكن معتادا، فدخل فى ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها ، وطهارة عينه ، فلا يصح على نجس ولو في ضرورة، فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ، ويعيد ، ولو مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن ازالتها الا بنزعه جاز المسح عليه ، ويستبيح بذلك مس المصحف و الصلاة - إذا لم يجد ما يزيل النجاسة .. وغير ذلك ، ويشترط ألا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق ، فان كان فيه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه ، فان انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح ، وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا صحيحين مسج أيهما شاء ، إن شاء الفوقانى وإن شاء التحتانى ، بان يدخل يده من تحت الفوقانى فيمسح عليه ، ولو لبس أحد الجرموقين في احدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في
الجزء 1 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.