الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٤

كتاب الطهارة ۲۳ لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوها لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة ؛ ويصح المدح على عمائم ذكور ، وعلى جبائر ــ جمع جبيرة وهى أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه ـ وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس - وهى مبطنات تتخذ للنوم . والدنيات قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها ـ ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء ، ولو مسح فيها على خف أو عمامة أو جبيرة أو غسل صحيحا وتيمم لجرح؛ فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم ، ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ، ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل الاخرى وأدخلها لم يمسح ، وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه : فان خلع الاولى ثم لبسها جاز ، وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل ان تصل القدم إلى موضعها أو لبسه محدثا ثم غسلهما فيه، أو قبل كمال طهارته ثم غسلهما فيه ، أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلهما فيه ، ثم تم طهارته – لم يجز المسح. وإن مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها ، و لو شد الجبيرة على غير طهارة نزع ، فإن خاف تيمم ، فلو عمت محل الفرض كفى مسحها بالماء ، ويمسح مقيم ولو عاصيا باقامة كمن أمره سيده بسفر فابي وعاص بسفره ، يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن، ولو مستحاضة ونحوها ، من وقت حدث بعد لبس إلى مثله ، فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع وجبيرة إلى حلها ، ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيم ان كانت ، وإلا خلع ، وان مسح مقيم أقل من يوم (۳ - اقناع)
الجزء 1 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.