الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4 — الصفحة ٣٣

۳۲ كتاب الطهارة صح ، وينويه المتوضى. والمتيم ، فإن أكره من يصب عليه الماء أو يوضته على وضوئه : لم يصح، وان أكره المتوضىء على الوضوء أو على غيره من العبادات وفعلها لداعى الشرع لا لداعى الاكراه : صحت ، وإلا فلا ، و يكره نفض الماء، واراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه الطريق تنزيها للماء ، ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحد او لم يؤذ المسجد، ويحرم فيه الاستنجاء والريح، وتكره اراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه ـ قال الشيخ ولا يغسل فيه ميت : وقال ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور - ولا يكره طهره من اناء نحاس ونحوه ، ولا من اناء بعضه نجس، ولا من ماء بات مكشوفا ، ومن مغطى أولى ، ويسن عقب فراغه من الوضو با رفع ) زيادة مناقل بصره إلى السماع، وقول أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان باعية محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلنى من التوابين ، واجعلنى من المتطهرين ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله الا أنت، أستغفرك وأتوب اليك ، وكذا بعد الغسل - قاله في الفائق - بات مسح الخفيز وسائر الحوائل – وهو رخصة – وأفضل من الغسل، ويرفع الحدث نصا ، الا انه لا يستحب له ان يلبس ليمسح كالسفر ليترخص ، ويكره لبسه مع مدافعـة أحد الاخبثين، ويصح على خف ، وجرموق خف قصير ، و جورب صفيق من صوف أو غيره ، وان كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ، ومن له رجل واحدة
الجزء 1 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.