كِتَابُ الصَّدَاقِ
٩٩٥
حُرَّة ؛ فتختار مفارقته - كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث (۱) - فينفسخ النكاح، وليس لها مهر؛ لأن الفسخ جاء من قبلها هي ؛ لأنها لولم تُعتق لما استطاعت أن تفسخ النكاح ، فلما عتقت وطلبت الفراق ؛ سقط مهرها .
وقوله : «يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُها» :
أي : ففي جميع الصور السابقة يسقط مهرها ؛ لأن الفرقة جاءت بسببها، وهذا كله إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، أما إذا وقعت بعد الدخول ؛ فيثبت لها المهر کاملا ؛ بما استحل من فرجها .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ ؛ كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ ، تَنَصَّفُ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَهَا
عَنْ نِصْفِهِ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ، فَيَكْمُلَ الصَّدَاقُ لِلْآخَر».
قوله : (وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ ؛ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ ، تَنَصَّفُ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا» : أي : أما إذا جاءت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج ؛ كأن يُطلق زوجته
أو يخلعها ؛ فيكون من حقها نصف المهر فقط، ومن حقه النصف الآخر . وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وإنما لم يسقط مهر المرأة في هذه الحالة؛ لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف المعوض، بل الزوج هو الذي طلب المفارقة . وقوله : «إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقَّهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ، فَيَكْمُلَ الصَّدَاقُ لِلْآخَرِ :
أي : لكن لو عفا الرجل لها عن النصف الذي له ؛ فتركه للمرأة، وأعطاها المهر
(1) أخرج البخارى (٢٥٣٦) ، ومسلم (١٥٠٤) عَنْ عَائِشَةَ نَا قَالَتْ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتْ عِنْدَهُ . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا .
ص ٩٩٤