حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٩٤

كِتَابُ الصَّدَاقِ ٩٩٥ حُرَّة ؛ فتختار مفارقته - كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث (۱) - فينفسخ النكاح، وليس لها مهر؛ لأن الفسخ جاء من قبلها هي ؛ لأنها لولم تُعتق لما استطاعت أن تفسخ النكاح ، فلما عتقت وطلبت الفراق ؛ سقط مهرها . وقوله : «يَسْقُطُ بِهِ مَهْرُها» : أي : ففي جميع الصور السابقة يسقط مهرها ؛ لأن الفرقة جاءت بسببها، وهذا كله إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، أما إذا وقعت بعد الدخول ؛ فيثبت لها المهر کاملا ؛ بما استحل من فرجها . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ ؛ كَطَلاقِهِ وَخُلْعِهِ ، تَنَصَّفُ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ، فَيَكْمُلَ الصَّدَاقُ لِلْآخَر». قوله : (وَإِنْ جَاءَتْ مِنَ الزَّوْجِ ؛ كَطَلَاقِهِ وَخُلْعِهِ ، تَنَصَّفُ مَهْرُهَا بَيْنَهُمَا» : أي : أما إذا جاءت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج ؛ كأن يُطلق زوجته أو يخلعها ؛ فيكون من حقها نصف المهر فقط، ومن حقه النصف الآخر . وذلك لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وإنما لم يسقط مهر المرأة في هذه الحالة؛ لأنه لم يوجد من المرأة إتلاف المعوض، بل الزوج هو الذي طلب المفارقة . وقوله : «إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقَّهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ، فَيَكْمُلَ الصَّدَاقُ لِلْآخَرِ : أي : لكن لو عفا الرجل لها عن النصف الذي له ؛ فتركه للمرأة، وأعطاها المهر (1) أخرج البخارى (٢٥٣٦) ، ومسلم (١٥٠٤) عَنْ عَائِشَةَ نَا قَالَتْ : اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ، فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا ، فَقَالَتْ : لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتْ عِنْدَهُ . فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا .
ص ٩٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.