حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٩٩٣

٩٩٤ وقوله : «أَوِ ارْتِدَادِهَا» : حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أي : الصورة الثانية : لو ارتدَّتِ المرأة المسلمة . والعياذ بالله . بعد أن عقد مسلم وقبل الدخول ؛ انفسخ النكاح ، سقط مهرها ؛ لأن الفُرقة جاءت من قِبلها هي . وقوله : «أَوْ رَضَاعِهَا» : أي : الصورة الثالثة : إذا عقد رجل على طفلة صغيرة في سن الرضاع - وهو جائز كما تقدَّم - فرضعت هذه الطفلة - مثلاً - من أم الزوج ؛ فتصير أخته من الرضاع؛ فيفرق بينهما، وتكون الفُرقة من قِبلها هي ؛ إذ هي التي تسببت فيها حيث ارتضعت من أمه ؛ فانفسخ النكاح بسببها ؛ فيسقط المهر . وقوله : «أَوْ فَسْحْ لِعَيْبِهَا» : أي : الصورة الرابعة : إذا وُجد في المرأة عيب من عيوب النكاح التي يُفسخ ، بها ؛ كمرض من الأمراض التي تنفّر الزوج أو تمنع من الاستمتاع بها، وما أشبه ذلك ؛ فحينئذ ينفسخ النكاح ويسقط مهرها ؛ لأن الفرقة جاءت بسببها . وقوله : «أَوْ فَسْخِ لِعَيْبِهِ» : أي : الصورة الخامسة : إذا عقد على امرأة، ثم علمت أن فيه عيبا ، فقالت : لا أرضى به لأجل عيبه . فطلبت فسخ النكاح ؛ فيسقط المهر؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ لمصلحتها . وقوله : «أَوْ إِعْسَارِهِ» : أي : ومثل ذلك ما إذا أعسر الزوج بالنفقة أو الكسوة، فرأت - قبل الدخول - أنه فقير لا يستطيع أن ينفق عليها ؛ فطلبت الفسخ ؛ فيسقط حقها في المهر؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ لمصلحتها وقوله : «أَوْ عِتْقِها» : أي ومن الصور التي يحصل فيها التفريق بين المرأة وزوجها بسبب من جهة المرأة : أن تكون أمةً وزوجها عبد ، ثم يُعتقها سيدها قبل دخول زوجها بها ؛ فتصير
ص ٩٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.